تهدف لوائح FuelEU Maritime إلى تقليل كثافة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للطاقة المستخدمة من قبل السفن، وتشجيع الكهرباء من الشاطئ، ودفع عجلة تبني الوقود المتجدد من أصل غير بيولوجي مثل الأمونيا الإلكترونية والميثانول الإلكتروني. مع قلة المشورة المنشورة حتى الآن، تعمل BIMCO حاليًا على بند FuelEU لعقود استئجار السفن بالوقت، ومن المتوقع إصداره في النصف الثاني من عام 2024. التحدي: إعداد بند واحد لـ FuelEU لعقود استئجار السفن بالوقت يغطي جميع الاحتمالات سيكون تحديًا، لأنه توجد طرق مختلفة للتعامل مع الأرصدة/العقوبات بما في ذلك التحويل، والاقتراض، والتجميع، وكل منها يمكن أن يؤدي إلى قضايا تعاقدية مختلفة وجديدة. على الرغم من عدم وجود "بند معياري" حاليًا، نوصي بأن يفكر الملاك والمستأجرون بعناية في كيفية التعامل مع FuelEU في أي عقود استئجار سفن يتم التفاوض عليها حاليًا. فيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي يجب على الأطراف التفكير فيها في سياق FuelEU. الامتثال الإداري: يمكن للأطراف بالطبع الاتفاق على استبعاد الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية من نطاق التجارة المسموح به للسفينة، وبالتالي تجنب تطبيق اللائحة. إذا كانت التجارة في الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية مسموحًا بها، فسيكون الموقف الافتراضي هو أن يكون الملاك مسؤولين عن التعامل مع الجانب الإداري للامتثال، بما في ذلك إعداد وتقديم خطط المراقبة. وبالمقابل، من المرجح أن يكون المستأجرون مسؤولين عن تزويد الملاك بالمعلومات اللازمة لإعداد التقارير بشكل صحيح، على سبيل المثال.